به نقل از «عصر ایران»

خانم دکتر در انتخابات مجلس رأی آورد /«طراح ازدواج بین‌المللی» با چند هزار رأی در مجلس ماندگار شد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۹۶۱۰

در بخشی از گزارش خبرآنلاین درباره آمار نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که به مجلس دوزادهم راه یافتند آمده است؛

در استان قزوین ۲ نماینده فعلی ماندگار شده در مجلس آینده با ریزش رأی همراه بوده اند. نکته جالب رأی آوردن فاطمه محمد بیگی کاندیدای زن این استان است که در روزهای ابتدایی تبلیغات با نامه ای که به فرمانداری زده بود حاشیه ساز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در این نامه مدعی شده بود اگر بر روی برگه رأی «خانم دکتر» نوشته شده بود منظورشان اوست.

قزوین
حوزه انتخابیه	نماینده مجلس یازدهم	آراء	منتخب مجلس دوازدهم	آراء
بوئین زهرا	روح الله عباس پور	۳۷.۵۸۹	روح الله عباس پور	۲۲.۰۰۳
قزوین و آبیک	فاطمه محمدبیگی	۱۰۸.۹۲۴	فاطمه محمدبیگی	۵۲.۷۵۶

ماندگاری طراح ازدواج بین‌المللی در مجلس دوازدهم

همچنین، در اصفهان نیز اگر چه میزان مشارکت در انتخابات مجلس، ۳۷.۴درصد بوده است اما با مقایسه آرای افرادی چون امیرحسین بانکی پور و عباس مقتدایی، با آرای کسب شده در انتخابات مجلس یازدهم، می توان دریافت که آرای آنان به شدت ریزش داشته است.

از سوی دیگر، امیرحسین بانکی پور، یکی از نمایندگان حاشیه‌ساز در مجلس یازدهم به شمار می‌رود که سال گذشته پیشنهاد کاهش سن ازدواج به دلیل بلوغ زودرس و ازدواج دختران ایرانی با شیعیان سایر کشورها را مطرح کرده بود که با انتقادات فراوانی روبه‌رو شد. بانکی پور در پی افزایش انتقادات از مردم عذرخواهی کرد.

ابوالفضل ابوترابی، منتخب مردم نجف‌آباد نیز از نمایندگانی است که در مجلس نهم مواضع تند و تیز کمتر از او مشاهده می‌شد اما در مجلس دهم تغییر مواضع قابل توجهی داشت تا آنجا که در آخرین سال مجلس دهم می‌توان او را در دسته طیف تندرو مجلس تعریف کرد. او همچنین در جریان مجلس یازدهم، به دلیل سوار شدن بر لودر برای تخریب دیوار دانشگاه آزاد جنجال به پا کرد.

اصفهان
حوزه انتخابیه	نماینده مجلس یازدهم	آراء	منتخب مجلس دوازدهم	آراء
اصفهان	امیرحسین بانکی پور	۲۴۵.۶۲۹	امیرحسین بانکی پور	۱۵۲.۲۹۱
عباس مقتدایی	۲۲۸.۰۳۸	عباس مقتدایی	۱۱۸.۹۶۰
مهدی طغیانی	۱۸۸.۰۰۳	مهدی طغیانی	۱۱۱.۹۶۸
خمینی شهر	محمد تقی نقدعلی	۳۶.۰۵۵	محمد تقی نقدعلی	۴۵.۷۶۷
خوانسار و گلپایگان	سید مسعود خاتمی	۲۱.۴۷۱	سید مسعود خاتمی	۱۳.۲۷۳
شاهین شهر، برخوار و میمه	حسینعلی حاجی دلیگانی	۶۳.۷۷۰	حسینعلی حاجی دلیگانی	۴۶.۷۲۸
نائین، خور و بیابانک	الهام آزاد	۸.۵۷۰	الهام آزاد	۶.۴۷۲
نجف آباد	ابوالفضل ابوترابی	۵۷.۷۰۰	ابوالفضل ابوترابی	۴۰.۲۵۰

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: امیرحسین بانکی پور مجلس امیرحسین بانکی پور مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۹۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام